رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادى الصينى فى عام 2017 الى 6.8 فى المائة من 6.7 فى المائة المتوقع فى اكتوبر ، حيث دعم الاستهلاك الشخصى والتجارة الخارجية النمو .
لكن المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 2018 و 2019 دون تغيير عند 6.4 في المائة و 6.3 في المائة على التوالي وذلك بسبب سياسة نقدية أقل تيسرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان والسيطرة على النفوذ .
البنك الدولي وتوقعات المخاطر الرئيسية
وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات في استمرار ارتفاع نفوذ القطاع غير المالي وعدم اليقين حول أسعار المساكن ، وعلى الرغم من التباطؤ الأخير لا يزال الائتمان ينمو بشكل أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي وقال البنك الدولي فى تقريره الاقتصادى الصينى ان القروض المصرفية المستحقة بلغت 150 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى فى نوفمبر 2017 بعد ان كانت 103 فى المائة فى نهاية عام 2007 .
وقد نما اقتصاد الصين بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 6.9 فى المائة خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالى بيد ان حملة بكين للحد من المخاطر فى القطاع المالى دفعت تكاليف الاقتراض مما اثار مخاوف من ان نمو الناتج المحلى الاجمالى يمكن ان يحقق نجاحا فى العام القادم .
تصريحات جديدة من البنك الدولي
وقال تقرير البنك الدولي ان النمو القوى حتى الان هذا العام اعطى صناع القرار فرصة لتسريع عملية خفض الديون التى من المحتمل ان تأتي على حساب تباطؤ نمو اجمالى الناتج المحلى على المدى القريب ولكنها ستحسن آفاق الصين الاقتصادية على المدى الطويل .
وقال التقرير ان المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصينى تشمل امكانية وضع سياسات تجارية اكثر تقييدا فى الاقتصادات المتقدمة والتوترات الجيوسياسية .